تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

رژیم پهلوی و درآمدهای نفتی

مدخل: اولین چاه نفت ایران در سال 1287شمسی (1908.میلادی) در مسجد سلیمان بهره‌برداری شد،[1] با این حال تأثیرهای سیاسی و اجتماعی استخراج طلای سیاه تا سال‌ها در ایران هویدا نشد و سلسلة قاجار سال‌های پایانی خود را با درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، خالصجات و فروش آنها و همچنین معادن گذراند..... از سال 1291 (1912) تا سال 1312 (1933)، كه هشت سال از حكمرانی رضاخان بر ایران گذشته بود، بر اساس امتیاز دارسی درآمد بسیار كمی بابت حق‌الامتیاز سالانه برداشت از منابع نفتی ایران به دولت مركزی پرداخته می‌شد.... كاتوزیان در توصیف وضعیت اقتصادی ایران پیش از تولید صنعتی نفت در قرن سیزدهم هجری (نوزدهم میلادی) از عبارت "خودبسندگی سنتی" (Traditional autarky) استفاده كرده است كه نشان می‌دهد دستگاه دیوانی و دولتی گسترده‌ای در جامعه وجود نداشته... آمار و ارقام موجود در مورد دریافت‌های دولت قاجار، بابت حق‌الامتیاز برداشت نفت ایران چندان دقیق و قطعی نیست و گاه كمی هم ناهمخوانی دارد، ولی بااین‌حال می‌توان دانست با گذشت چند سال از اولین برداشت نفت ایران، در سال 1291 فروش نفت در كشور به تجارتی جدی تبدیل شد كه در نخستین سال آن هشتصد هزار تن نفت به خارج صادر گشت.[7] امتیاز برداشت نفت ایران در آن دوران در اختیار ویلیام ناكس دارسی (William. Knox d"Arcy) بود كه آن را در سال 1280 (1901) از خاندان قاجار اخذ كرده بود. به موجب این قرارداد، صاحب آن به مدت شصت سال از امتیاز انحصاری اكتشاف، استخراج و تصفیة نفت در سراسر خاك ایران، به‌جز پنج ایالت شمالی آذربایجان، مازندران، استرآباد، گیلان و خراسان (كه در حیطه نفوذ روسیه بودند) در ازای پرداخت بیست هزار لیره استرلینگ به صورت نقد و بیست هزار لیره استرلینگ از سهام شركت بهره‌برداری و نیز 16 درصد از منافع خالص سالیانه تمامی شركت‌هایی كه بر اساس این امتیاز تأسیس می‌شدند برخوردار می‌شد.... درآمد دولت ایران از این بخش، چه در عصر قاجار و چه دوران پهلوی اول، در حدی نبود كه مهم‌ترین منبع درآمدی دولت باشد و سال 1310 (1931) به‌ندرت دریافتی سالانه ایران فراتر از یك‌میلیون لیره استرلینگ در سال بود؛ در واقع طی گذشت سی سال از انعقاد قرارداد دارسی، درحالی‌كه تولید نفت ایران از 43 هزار تن در سال به نزدیك شش میلیون تن رسیده بود، فقط طی چهار سال درآمد ایران بیش از یك‌میلیون لیره استرلینگ بود و طی یك دورة بیست‌ساله از 1291 تا 1310 متوسط دریافتی ایران سالانه نزدیك به هشتصدهزار لیره استرلینگ بود.[9] همین موضوع باعث شد كه در سال 1311 (1931) ایران الغای امتیاز نفت دارسی را به مدیر شركت نفت ایران و انگلیس اعلام كند. در پی این اعتراض اختلافی بین ایران و انگلستان به وجود آمد كه سرانجام به انعقاد قرارداد جدیدی بین ایران و انگلستان در سال 1312 (1933) منجر شد كه با قرارداد دارسی تفاوت ماهوی نداشت. در این قرارداد كه به "قرارداد 1933" مشهور شد در ازای افزایش عایدی سالانه ایران از 16 درصد سابق به 20 درصد، سی سال مدت بهره‌برداری (تا سال 1992) افزایش یافت.[10] به این ترتیب طی سال‌های پس از 1312، درآمد نفتی ایران كمی افزایش یافت، ولی باز هم موقعیت اول را در منابع درآمدی دولت كسب نكرد. فروش نفت ایران بر اساس قرارداد 1933 تا زمان ملّی شدن صنعت نفت در اسفند 1329 (1950) ادامه داشت. پس از این دوران تا پایان دولت دكتر مصدق در 28 مرداد 1332 (1952)، درآمد نفت ایران به دلیل تحریم‌ها كاهش یافته بود. اما پانزده ماه پس از كودتای 28 مرداد، دوباره طرح واگذاری استخراج نفت ایران به خارجی‌ها مطرح گردید و سرانجام طی توافقی بین ایران، انگلستان و امریكا، استخراج نفت ایران به مدت 25 سال به كنسرسیومی بین‌المللی متشكل از شركت نفت بریتانیا، پنج شركت امریكایی، شركت هلندی رویال داچ‌شل و شركت نفت فرانسه واگذار شد.[11] با آغاز فعالیت كنسرسیوم، درآمد نفتی ایران سیری ثابت و رو به رشد یافت. این مسئله سرانجام سبب شد در سال‌های پایانی دهه 1330 و ابتدای دهه 1340 درآمدهای نفتی در جایگاه اصلی‌ترین منبع درآمد دولت قرار گیرد كه در پی آن دولت رانتیر در ایران شكل گرفت.... 

دولت رانتیر دولتی است كه بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور یك یا چند ماده خام به مؤسسات یا كشورهای خارجی به‌دست آورد. حازم ببلاوی در این زمینه از سهم حداقل 42 درصدی این درآمد در مجموعة درآمدهای دولت سخن گفته است. چنین تعریفی برای توضیح دولت ایران در مقطع زمانی 1291 تا 1330، یعنی اواخر دورة قاجار و حتی دوران پهلوی اول صادق نیست؛ در واقع از دهه 1340 بود كه درآمد نفت به این جایگاه در اقتصاد ایران دست یافت. به گفته چارلز عیسوی، نویسندة كتاب تاریخ اقتصادی ایران در 1914 ــ 1800 "در اواخر سال 1316، درآمدهای نفتی فقط 13 درصد از دریافتی‌های دولت را تشكیل می‌داد كه آن هم صرف تجهیز ارتش می‌شد". كل درآمد نفتی ایران از سال 1292 تا 1328 نزدیك به 316 میلیون دلار بود. این درآمد پس از سال‌های 1332 افزایش یافت، به طوری كه حسین مهدوی، اقتصاددان ایرانی، با ارزیابی اقتصادی آن دوران، دولت ایران را رانتیر خوانده است.[12] جولیان باریر نیز در ارزیابی خود از درآمدهای دولت ایران نوشته است: از سال 1291 به بعد "درآمد نفتی دولت به‌تدریج افزایش یافت و در اواخر دهه 1310 به تنهایی 25 درصد كل درآمد دولت را تشكیل می‌داد. لكن در دهه 1320 به 16 درصد كاهش یافت، اما دوباره افزایش یافت و در دهه 1340 به 50 درصد كل درآمد رسید".[13] در تفكیك بازه‌های مختلف زمانی مقطع مورد بررسی می‌توان دریافت كه از سال 1291 تا 1298 (اواخر دوره قاجار تا آغاز صدارت رضا پهلوی) درآمدهای نفتی هم به‌طور مطلق و هم به‌طور نسبی ناچیز بوده است. طی این سال‌ها نزدیك به 9/2 میلیون تن نفت از ایران استخراج شد و شركت نفت ایران و انگلیس به‌طور متوسط سالانه در حدود 250 هزار لیره به ایران پرداخت كرد.[14] از این مسئله مشخص می‌گردد كه "عملاً ایران از درآمد حاصل از فروش نفت طی این سال‌ها محروم بوده است".[15] در دورة 1298 ــ 1305 (پایان حكومت قاجار و آغاز سلطنت پهلوی) صادرات نفتی ایران از 1106 تن در سال به 4556 تن رسید، ولی به‌رغم این افزایش، درآمد دولت نهایتاً از 470 هزار لیره در سال به 4/1 میلیون لیره در سال رسید.[16] بنابراین نفت در حكومت قاجاریه تعیین‌كننده نبود.[17] در دورة اول حكومت رضاشاه، یعنی 1305 تا 1312، به‌‌رغم اینكه تولید نفتی ایران با رشدی بیش از 50 درصد به 7087 هزار تن در سال رسیده بود، عایدات دولت ــ با وجود مباحثات فراوان با شركت نفت ایران و انگلیس ــ در همان حد 4/1 تا 8/1 میلیون لیره ثابت ماند. بااین‌حال در همین دوره، درآمد نفت به یكی از منابع اصلی درآمدی دولت در كنار درآمدهای گمركی و مالیات تبدیل شد و ثبات نسبی این درآمد و وابستگی زیاد دولت برای بهره‌برداری از آن، سبب شد حدود یك‌سوم كل هزینه‌های دولتی از راه آن تأمین شود.[18] بااین‌همه، نوسانات هر ساله درآمد نفت سبب اضطراب و آزردگی شد و سرانجام به فسخ امتیاز دارسی و عقد قرارداد 1933 انجامید. قرارداد 1933 و آغاز بهبود اقتصاد جهانی در دورة 1312 ــ 1320، ابتدا سبب تثبیت درآمدهای نفتی ایران و سپس رشد آن شد. در طی این دوره، عایدی سالیانه ایران از فروش نفت به چهار میلیون لیره در سال رسید كه این درآمد بیش از 20 درصد كل بودجه دولت را پوشش می‌داد.[19] در سال 1320، نیروهای متفقین رضاشاه را از ایران اخراج و سلطنت را به محمدرضا پهلوی واگذار كردند. سال‌های 1320 تا 1332 دورانی است كه نفت نه ‌تنها جایگاه ویژه‌ای در منابع درآمدی كشور یافت، بلكه تأثیرهای سیاسی و اجتماعی خود را آشكار كرد و به موضوع اول مباحثات سیاسی جامعه تبدیل ‌شد و سرانجام در اعتراض به امتیازات واگذارشده به شركت‌ها و دولت‌های خارجی در اسفند 1329 صنعت نفت ایران ملّی می‌گردید. مصدق در همان دوره نخست‌وزیر شد و در سال 1330 گزارشی از عملكرد شركت نفت ایران و انگلیس در دورة پانزده ساله 1313ــ 1328، كه به ملّی شدن صنعت نفت انجامید، منتشر ‌كرد. او در "پیامی برای مردم ایران"، با ارائه آمار اعلام كرد كه طی این دوره، درآمد خالص شركت نفت ایران و انگلیس 895 میلیون لیره بوده كه فقط 105 میلیون لیرة آن به دولت ایران رسیده است. این مبلغ، 9/11 درصد درآمد كل شركت بود، درحالی‌كه طی همین دوره، فقط شركت 175میلیون لیره به دولت انگلستان پرداخت كرد كه 5/19 درصد از درآمد آن را شامل می‌شد.[20] از زمان خروج رضاشاه تا ملّی شدن صنعت نفت، تولید نفت سالانه ایران از 605/6 میلیون تن به 750/31 میلیون تن ‌رسید؛ یعنی حدود پنج برابر ‌شد، درحالی‌كه عایدی آن از چهار میلیون لیره به شانزده میلیون لیره ‌رسید. با ملّی شدن صنعت نفت، ارتش نیروهای خارجی این صنعت را بیرون كرد و انگلستان نیز، در جایگاه قدرتی بین‌المللی، جنجال بین‌المللی دو ساله‌ای علیه ایران آغاز كرد كه بخش بسیار مؤثر آن، یعنی تحریم نفتی ایران، توانست اقتصاد كشور را تا حدود زیادی فلج كند. ماجرای ملّی شدن صنعت نفت سرانجام با كودتای 28 مرداد 1332، كه با همكاری محمدرضاشاه، انگلستان و امریكا روی داد، پایان یافت و درآمدهای نفتی ایران با قرارداد كنسرسیوم دوباره احیا شد. در جمع‌بندی از وضعیت درآمدهای نفتی ایران طی دورة 1291 تا 1332 می‌توان گفت كه در این دوره درآمد نفتی به ساخت قدرت بر اساس الگوی دولت رانتیر در ایران منجر نشد، ولی جایگاه برتری در درآمدهای دولت به‌دست آورد. تولید نفت ایران در این دوره از 43 هزار تن در سال آغاز شد و به 31750 هزار تن رسید و درآمد حاصل از آن نیز از سالی 250 هزار لیره آغاز شد و به شانزده میلیون لیره رسید. در این دوره، درآمد نفتی تا سطح یك‌سوم از درآمدهای دولت رسید كه در واقع در آن زمان نیز نسبت به سایر درآمدهای دولت دست بالا را داشت؛ هرچند سبب شكل‌گیری دولت رانتیر در ایران نشد. نباید فراموش كرد كه عوارض ساخت دولت رانتیر بر دولت‌های این دوره وارد نشد و رضاشاه بیشتر وظایف سنتی مربوط به دولت‌ها (كارویژه‌های حداقلی دولت) را انجام می‌داد.[21] * درآمدهای نفتی ایران در مقطع 1332 تا 1357 با كودتای 28 مرداد و پس از آن ورود كنسرسیوم به صنعت نفت ایران عملاً بسیاری از اهداف نهضت ملّی شدن صنعت نفت از بین رفت، ولی تولید و عرضه نفت ایران به كنسرسیومی واگذار شد كه 50 درصد از خالص دریافتی‌های خود را به دولت ایران می‌پرداخت. این مسئله و نیز ارتقای جایگاه نفت در میان انرژی‌ها و نیز رشد تقاضاهای بین‌المللی برای خرید آن سبب شد از آن تاریخ تا امروز درآمدهای ملّی ایران تثبیت شود. تثبیت درآمد نفت به قدری بود كه گروهی از كارگزاران حكومت را به فكر بهره‌برداری از آن در زمینه توسعه كشور و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انداخت. اولین بار در سال 1328 نهادی برای تدوین یك برنامه توسعه در ایران تشكیل شد. برنامه اول تهیه‌شده توسط این نهاد به دلیل قطع درآمدهای نفتی در سال‌های نهضت ملّی ناكام ماند، ولی با بازگشت این درآمدها، دومین برنامه این نهاد ــ كه به نهادی دائمی با عنوان "سازمان برنامه" تبدیل شده بود ــ برای اجرا در سال‌های 1334 ــ 1341 ارائه شد كه 5/64 درصد از منابع اجرای آن سهم درآمدهای نفتی بود. در واقع سازمان برنامه نهادی بود كه در دوران محمدرضا پهلوی به‌وجود آمد تا برای استفاده از درآمدهای نفتی در توسعة كشور برنامه ارائه دهد. در برنامه سوم توسعه دولت پهلوی، كه در مقطع 1342 ــ 1347 اجرا شد، سهم درآمدهای نفتی 66 و در برنامه چهارم (1348 ــ 1352) 63 درصد بود. طی برنامه چهارم 30 درصد تولید ناخالص ملّی سهم بخش نفت بود. در سال 1347، نخستین سال اجرای این برنامه، 75 درصد دریافت‌های ارزی كشور و 50 درصد درآمدهای دولت از درآمد نفت تأمین می‌شد. افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352 (1973) به حدی بود كه نه‌ فقط برنامه چهارم توسعه را دچار تغییراتی كرد، بلكه برنامه پنجم توسعه نیز بازنویسی شد.[22] در دوران نخست‌وزیری زاهدی، یعنی سال‌های 1333 ــ 1334، درآمد نفت صرف افزایش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا اقتصاد از ركود ایجادشده در پی ملّی شدن صنعت نفت خارج شود.[23] بااین‌حال عواید نفت ایران از 88 میلیون دلار در سال 1334 به 146 میلیون دلار در سال بعد رسید كه توانست ركورد صادرات غیرنفتی كشور را بشكند. از سال 1335 تا سال 1336 همچنان درآمد صادرات نفت ایران بیش از صادرات غیرنفتی است. درآمد نفتی ایران در سیر صعودی خود در سال 1342 به 443 میلیون دلار رسید[24] و در هر سال این درآمد حداقل رشدی 10 درصدی داشت. از این مقطع به بعد، درآمد نفت ایران چنان بالا ‌رفت و تثبیت شد كه كاتوزیان عامل نفت را به صورت متغیر مستقلی در تحولات اجتماعی ــ سیاسی ایران در نظر می‌گیرد. دكتر حسین مهدوی با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریة دولت رانتیر را ارائه داده و ایران را مصداق بارز آن معرفی كرده و چنین آورده است: "سهم درآمدهای نفتی در مجموعه درآمدهای دولت از 11 درصد در سال 1954 میلادی (تقریباً 1333 شمسی) به 50 درصد در سال 1965 میلادی (تقریباً 1342 شمسی) افزایش یافته است".[25] آمارها نشان می‌دهد از سال 1336 (1957) درآمد نفتی ایران همواره بیش از 40 درصد درآمدهای دولتی را تأمین ‌كرده است. این سیر در دهة 1340 در حدی بالاتر تثبیت شد كه بنابر ارزیابی‌های جولیان باریر، درآمد نفت 50 درصد كل درآمد دولت را شامل می‌شد. به طور نمونه، در سال 1347 (1968) درآمد نفت 75 درصد دریافت‌های ارزی دولت، 20 درصد تولید ناخالص ملّی و 50 درصد كل درآمدهای دولت بود. 80 درصد از این درآمد برای تأمین هزینه‌های عمرانی برنامه توسعه به كار می‌رفت، درحالی‌كه این نسبت در اواسط دهه 1330، نزدیك به 50 درصد بود. تقریباً 10 درصد از سرمایه ثابت ناخالص داخلی از این بخش تأمین شد.[26] در سال 1349 (1970) نیز رقم 49 درصد برای وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ثبت شده است.[27] سیر وابستگی ایران به درآمد نفتی در دهه 1350 ادامه یافت. در مهرماه 1352 (1973) شوك اول نفتی واقع شد و قیمت جهانی نفت بیش از چهار برابر افزایش یافت. البته طی سال‌های 1342 ــ 1352 درآمد نفت ایران رو به افزایش بود. این افزایش ابتدا به دلیل رشد سریع حجم نفت صادراتی، و سپس به دلیل افزایش نسبتاً معتدل قیمت‌ها رخ داد.[28] این افزایش به صورتی بود كه عواید نفت ایران در سال 1342 برابر چهل میلیارد ریال و كمی بیش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی بود. این سهم در سال 1351 به یك‌چهارم تولید ناخالص ملّی (GNP) رسید. با انفجار قیمت‌های نفت در سال 1352، سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص ملّی به 50 درصد رسید، اما پس از آنكه فرصت كافی برای جذب آن در اقتصاد فراهم شد، این سهم در سال 1357 به 34 درصد كاهش یافت.[29] طی سال‌های پس از استقرار كنسرسیوم، میزان تولید نفت ایران دائم افزایش یافته بود. در سال 1339 (1960) ایران از مرز تولید یك‌میلیون بشكه نفت در روز گذشت. این میزان در سال 1351 (1972) به پنج‌میلیون بشكه در روز و در سال 1353 (1974) به اوج شش میلیون بشكه در روز رسید. این میزان تولید تقریباً اوج میزان تولید در همة سال‌های تولید نفت بود. از این تاریخ به بعد این میزان تولید یا ثابت بود یا كمی كاهش می‌یافت، بااین‌حال به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران بالا رفت.[30] طی سال‌های دهة 1350، قیمت هر بشكه نفت در بازارهای بین‌المللی از سه دلار به بیست دلار رسید. اوج این افزایش مربوط به شوك اول نفتی در 1973 بود كه قیمت نفت را به نزدیك دوازده دلار، یعنی چهار برابر قیمت پیشین، رساند. عواید نفت ایران در سال 1349 (1970) به بیش از یك‌میلیارد دلار و در سال 1351 (1972) به 6/5 میلیارد دلار رسید، ولی با شوك نفتی اول، این درآمد در سال 1352 با یك جهش به 5/18 میلیارد دلار افزایش یافت و تقریباً در پیش از اعتصاب صنعت نفت در آستانه انقلاب اسلامی به مرز 21 میلیارد دلار در سال نزدیك شد.[31] طی سال‌های دهة 1350 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر 54 درصد نبود. در سال 1357، به دلیل اعتصاب كاركنان صنعت نفت، تولید نفت ایران كاهش یافت و درآمد نفتی كشور به پانزده میلیارد دلار تقلیل یافت. نگاه كلی به میزان درآمدهای نفتی دولت در دورة 1332 ــ 1357 نشان می‌دهد كه تقریباً از سال 1332، این درآمد بیش از 40 درصد منابع درآمدی دولت را تأمین كرده است. اگر تعریف ببلاوی، در مورد میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتیر را بپزیریم (42 درصد درآمد دولت)، باید گفت كه از سال 1339 (1960) ساخت دولت در ایران رانتیر بوده است. * ابعاد و پیامدهای دولت رانتیر در دوران پهلوی تأثیر نفت و درآمدهای آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران انكارناپذیر است و شاید بتوان گفت كه تأثیر این متغیر در ایران حتی بیشتر از دیگر كشورهایی است كه وضعی مشابه ایران داشته‌اند. از این لحاظ شاید ایران اولین و بالاترین كشوری باشد كه نفت در آن چنین جایگاهی داشته است. ایران اولین اعطاكننده امتیاز نفت به بیگانگان بود (1901). اولین استخراج صنعتی نفت در خاورمیانه در ایران انجام شد (1908) و البته ایران اولین كشوری بود كه صنعت نفت در آن ملّی گردید (1951). دولت پهلوی دولتی رانتیر بود؛ زیرا "به طور منظم مقادیر عظیمی از رانت خارجی را دریافت می‌كرد". .... حسین مهدوی در این باره گفته است: "دولت محمدرضاشاه، به‌ویژه در دو دهه 1340 و 1350 شمسی از بسیاری جهات با دولت‌های قبل از خود تفاوت چشمگیری داشته است. بسیاری از این اختلافات عمدتاً به خاطر متكی بودن به درآمدهای نفتی بوده است. درحالی‌كه دولت‌های قبل از محمدرضاشاه، در تأمین هزینه و بودجه لازم دولت، به جامعه داخلی شدیداً نیازمند بودند".[34] افسانه نجم‌آبادی نیز در مقاله‌ای در كتاب "دولت رانتیر" بر رانتیر بودن دولت پهلوی تأكید ‌ورزیده و ماهیت غیردموكراتیك آن را به ماهیت تحصیل‌دار دولت ربط داده است: "دولت رانتیر پهلوی نه‌تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بوده، بلكه با تغییر مصرف الگوی فرهنگی ــ آموزشی و باج‌دهی به عوامل خودی، سعی در سیاست‌زدایی اجتماعی به نحوی وسیع داشت و نتیجه این وضع موجب كاهش شدید سطح درك سیاسی و فرهنگ سیاسی در كشور شد".[35] پروفسور تدا اسكاچ‌ پل (Teda Skocpol) نیز.... معتقد است كه دولت پهلوی دولت رانتیر غرق در دلارهای نفتی و پیوندخورده با سیر اقتصاد سرمایه‌داری جهانی بود.[36] دكتر حاجی یوسفی نیز، با تأیید رانتیر بودن دولت پهلوی، از این نظریه برای توضیح علل توسعه اقتصادی نیافتن ایران استفاده كرده است.[37] اما پس از گذر از نظر تحلیلگران مبنی بر منطبق بودن نظریه دولت رانتیر بر ساخت قدرت در ایران دورة پهلوی، در تطبیق این نظر بر اساس مبانی مطرح‌شده در بخش دوم با اوضاع ایران در دورة پهلوی دوم می‌توان گفت: 1ــ منابع نفتی ایران همواره در مالكیت دولت بوده و عایدی آن به دولت پرداخت ‌شده است؛ 2ــ درآمد نفتی همواره از ابتدای دهه 1340 سهم بالایی در درآمدهای دولت داشته و از سال 1339/ 1960 این سهم همواره بیش از 42 درصد درآمد دولت بوده است؛ 3ــ درآمدهای نفتی ایران پیوند كمی با اقتصاد داخلی و نیروی كار داخلی داشته است. در سال 1341، 5 درصد نیروی كار كشور در صنعت نفت مشغول بوده‌اند. این سهم در سال‌های 1346، 1351 و 1356 بر عدد 6 درصد ثابت مانده است، درحالی‌كه بخش‌های صنعت، كشاورزی و خدمات هر كدام طی این سال‌ها حداقل 20 درصد نیروی كار كشور را به اشتغال درآورده بودند؛[38] 4ــ درآمد نفتی ایران از منابع خارجی تأمین می‌شده و به‌‌رغم اینكه مصرف داخلی نفت و مشتقاتش طی آن سال‌ها افزایش یافت، درآمدی را نصیب دولت نكرد و درآمد رانتی دولت حاصل از فروش نفت به خارج بود. .... در واقع با افزایش درآمدهای نفتی در دورة محمدرضا پهلوی، استقلال رژیم پهلوی از جامعه داخلی به درجه‌ای رسید كه در دولت‌های قبل از آن وجود نداشت. بر این اساس حتی دولت به تغییر در ساخت اجتماعی دست زد و كوشید برای خود گروه‌های حامی ایجاد كند و گروه‌های اجتماعی معارض (مانند بازاریان و روحانیون) را تضعیف نماید.[40] دموكراسی نیم‌بندی كه بر اساس قانون اساسی مشروطه پس از خروج رضاشاه از ایران در كشور اجرا می‌شد با كودتای 28 مرداد از بین رفت و درست از زمانی كه درآمدهای نفتی تثبیت شد (سال 1342)، انتخابات مجلس شورای ملّی كاملاً كنترل گردید، به گونه‌ای كه نمایندگان تركیبی از نامزدهای دستچین‌شده شاه و دربار بودند.[41] وابستگی دولت به نوسانات بین‌المللی قیمت نفت آشكارا دیده می‌شد: به‌ طور نمونه با افزایش درآمد نفتی، برنامه پنجم توسعه كشور دچار بازنویسی اساسی شد. دیوان‌سالاری دولتی در این سال‌ها گسترش بسیاری یافت كه نتیجة مستقیم افزایش درآمدهای دولت و نیاز دولت به ایجاد طبقه‌ای وابسته به خود برای حفظ مشروعیت نظام سلطنتی بود. تعداد حقوق‌بگیران دولتی در این دوره از 310 هزار نفر در سال 1335 به 630 هزار نفر در سال 1355 (بیش از دو برابر) رسید.[42] .... عملكرد اقتصادی دولت پهلوی نیز پیامدهای ساختار رانتیر را به‌وضوح نشان می‌دهد. واردات كالا از 561 میلیون دلار در سال 1341 به 4/18 میلیارد دلار در سال 1356 (نزدیك به پانزده برابر) رسید، درحالی‌كه صادرات غیرنفتی ایران فقط 520 میلیون دلار بود؛ یعنی اگر ایران فقط بر تولید و صدور كالاهای خود، یعنی بدون بهره‌گیری از درآمد نفت، متكی بود، جامعه فقط می‌توانست كمتر از 3 درصد كالاهایی را كه می‌خرید به‌دست آورد.[43] طی سال‌های 1357 ــ 1342 مدام بر سهم اشتغال بخش خدمات افزوده و از سهم بخش كشاورزی كاسته می‌شد. بوروكراسی، ارتش، ساواك، شهربانی و ژاندارمری در این توسعه شگفت‌انگیز بیش از همه گسترش یافتند و بر آنها به جای سایر خدماتی كه دولت باید ارائه كند، تأكید می‌شد. سهم بخش خدمات طی این سال‌ها از 8/23 درصد نیروی كار به 34 درصد رسید (افزایش جمعیت فعال كشور در نظر گرفته شده است)، درحالی‌كه سهم بخش كشاورزی از 1/55 به 2/32 كاهش یافت.[44] هویدا، نخست‌وزیر وقت، از كسب جایگاه پنجم ایران در صنعت جهان طی پانزده سال آینده خبر می‌داد، ولی آنچه در كشور به وجود آمده بود عمدتاً صنایع مونتاژ و وارداتی واگذارشده به خانواده‌های وابسته به دربار بود كه طبقه بورژوای وابسته به پهلوی را شكل می‌دادند. این بورژوازی مركب از حدود 150 خانواده (به روایت شورای انقلاب 51 خانواده) بود كه 67 درصد صنایع و مؤسسات مالی را مالك بودند. از میان 473 صنعت بزرگ خصوصی، 370 مورد از آنها در مالكیت ده خانواده بود[45] كه خانواده‌های فرمانفرمایان، رضایی، خیامی، ثابت، لاجوردی شناخته‌شده‌ترین آنها بودند.[46] در حوزة اجتماعی نیز پیامدهای دولت رانتیر كاملاً هویدا بود. پیش از دهه 1340، بیش از دوسوم جمعیت كشور در روستا زندگی می‌كردند، ولی پس از آن، برای بهره‌برداری از مواهب اقتصاد رانتی روستاها خالی ‌شد و شهرها پر ‌گشت. طی سال‌های 1345 ــ 1355 جمعیت روستایی از 62 درصد به 53 درصد جمعیت كل كشور كاهش یافت و جمعیت شهری از 38 درصد به 47 درصد رسید[47].....

-------------------------------------------------------------------------

[1]ــ منصور قطبی، نفت از آغاز تا امروز، تهران: اداره كل روابط عمومی وزارت نفت، 1382، ص 28 

[2]ــ عبدالقیوم شكاری، نظریه دولت تحصیل‌دار و انقلاب اسلامی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص 55 

[3]ــ حمیدرضا ملك‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، صص 29 ــ 28، به نقل از: چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران 1914 ــ 1800

[4]ــ قدیر نصری، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی،1380، ص 189 

[5]ــ میرطیب موسوی، مسائل سیاسی اقتصادی جهانی نفت، تهران: مردمسالاری، 1384، ص 189 

[6]ــ محمدعلی(همایون) كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ج 1، ترجم? محمدرضا نفیسی، تهران: پاپیروس، 1366، صص 54 ــ 53 

[7]ــ جولیان باریر، اقتصاد ایران از 1279 تا 1349، تهران: مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1363، ص 233 

[8]ــ عبدالقیوم شكاری، همان، ص 53 

[9]ــ جولیان باریر، همان، صص 232 و 231 

[10]ــ همان، ص 87 

[11]ــ همان، ص 97 

[12]ــ همان، ص 185 

[13]ــ جولیان باریر، همان، ص 101 

[14]ــ محمدعلی كاتوزیان، همان، ص 100 

[15]ــ عبدالقیوم شكاری، همان، ص 55 

[16]ــ محمدعلی كاتوزیان، همان، ص 132 

[17]ــ عبدالقیوم شكاری، همان، ص 56 

[18]ــ محمدعلی كاتوزیان، همان، ص 159 

[19]ــ همان، ص 180 

[20]ــ همان، ج 2، ص 65 

[21]ــ ابراهیم عباسی، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 162 

[22]ــ مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، طرح درهم‌آمیزی صنعت نفت و اقتصاد ملی، تهران: مؤسسه مطالعات انرژی، 1376، صص 253 ــ 250 

[23]ــ محمدعلی كاتوزیان، همان، ج 2، ص 88 

[24]ــ همان، ص 95 

[25] - H. Mahdavy, Patterns and Problems of Economic Development in Rentier State: The Case of Iran, in M.A.Cook. 1970, p. 453 [26]ــ جولیان باریر، همان، ص 249 

[27]ــ امیرمحمد حاجی یوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 101 

[28]ــ محمدعلی كاتوزیان، همان، ج 2، ص 133 

[29]ــ همان، ص 159 

[30]ــ فرد هالیدی، دیكتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیك‌آیین، تهران: امیركبیر، 1358، ص 153 

[31]ــ همان، ص 154 

[32]ــ امیرمحمد حاجی یوسفی، «ظهور و تثبیت دولت رانتیر در ایران»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ش 4، (بهار و تابستان 1382)، صص 99 ــ 71 

[33]ــ رك: محمدرضا عیوضی، تئوری‌های ساخت قدرت و رژیم پهلوی دوم، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی،1382 

[34] - H.Mahdavy. OP.cit. [35] - H.Beblawi and G.Luciani (ed), The Rentier State,

[London, Croomhelm, 1987, pp.40-50. [36]ــ تدا اسكاچپول، «دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران»، ترجم? محم دتقی دلفروز، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، ش 1، (بهار 1382)، صص 142ــ 119 

[37]ــ امیرمحمد حاجی یوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی، همان، فصل چهارم. 

[38]ــ محمدعلی كاتوزیان، همان، ص 164 

[39]ــ امیرمحمد حاجی یوسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی، همان، ص 69 

[40]ــ عبدالقیوم شكاری، همان، ص 78 

[41]ــ محمدعلی كاتوزیان، همان، ص 132 

[42]ــ عبدالقیوم شكاری، همان، ص 73 

[43]ــ محمدعلی كاتوزیان، همان، صص 256 ــ 255 

[44]ــ همان، صص 201 و 164 

[45]ــ ابراهیم عباسی، همان، ص 196 

[46] ــ رك: Hossein Bashiriyeh, The State and Revolution in Iran (1962-1982), London,Croomtlelm 

[St. Mortin's Press, 1984, pp 40-42. [47 ــ مسعود نیلی، اقتصاد ایران و معمای توسعه‌نیافتگی، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1383، بانك اطلاعات همراه. نویسنده:ابوالفضل عموئی ـ مهدی مذهبی

با چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه‌ای که سهم سازمان برنامه ریزی به ۵۵ درصد رسید.

http://www.tebyan.net/Weblog/bah1359/post.aspx?PostID=48896   : منبع آمار 

نوشته شده در 1387

قرائت در5.4.2016